الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد تنشر حقائق دامغة من ملف الشهيد

نشرت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد يوم 22 جويلية 2014 وثيقة أشارت فيها الى آخر مستجدات ملف اغتيال الشهيد بلعيد وذلك بعد ختم البحث وصدور قرار دائرة الاتهام. وهذا نص الوثيقة كاملة:

لقد سعى قلم التحقيق منذ تعهده بالبحث في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى الاخلال الفاضح بأبسط القواعد الاجرائية والقانونية الواجب اتباعها للكشف عن الحقيقة بما تمثله من قاعدة أساسية في المحاكمة العادلة وقد تجلى ذلك في قرار ختم البحث عدد 26427 المؤرخ في 24 مارس 2014 بوضوح حيث كان وفيا لقصور وزير الداخلية السابق علي العريض الذي فشل في اقناع الرأي العام وكل المتابعين ان مجموعة دينية صغيرة ومتشددة هي المسؤولة عن اغتيال الرفيق الشهيد، مما مثل صدمة عميقة لدى هيئة الدفاع وعائلة الشهيد وكافة أعضاء حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وكذلك المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ورسخ لدينا القناعة في عدم استقلال القضاء التونسي الى حد الان بما أفقدنا الثقة في السيد قاضي التحقيق.

وبعد صدور قرار دائرة الاتهام عدد 92483 المؤرخ في 04/06/2014 والمؤيد لقرار ختم البحث (هو الان معقب من النيابة العمومية التي لم تستأنف قرار ختم البحث !! ) وقف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وهيئة الدفاع على خروقات واخلالات شكلية وموضوعية متعمدة من قبل قلم التحقيق ساهمت مباشرة في طمس الحقيقة الواجب الكشف عنها حيث بالنسبة لقاضي التحقيق المطلوب منه توجيه اتهام الى مجموعة أشخاص متشددين دينيا وليس البحث عمن دبر ومن خطط ومن مول وصولا الى من نفذ.

وقد ارتأى قاضي التحقيق اتخاذ قرار في تفكيك الملف بعد اطلاع النيابة العمومية ثم احال المتهمين الموقوفين والمسرحين والمحفوظ في حقهم على دائرة الاتهام، واستبقى جزءا من الملف ضمن قضية مستقلة 26427 مكرر في خصوص المتهمين المحالين بحالة الفرار ( ابو عياض، احمد الرويسي، بوبكر الحكيم، مروان بالحاج صالح، سلمان المراكشي..) والنيابة العمومية لم تستأنف قرار ختم البحث رغم تظلم هيئة الدفاع لديها ؟؟

اما دائرة الاتهام وعند عرض الملف عليها تخلت عما خصها به القانون في اجراء ابحاث تكميلية ( الفصل 116 م ا ج ) للكشف عن الحقيقة وايدت قرار ختم البحث الا انها وجهت تقرير هيئة الدفاع الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وكذلك الى قاضي التحقيق للاطلاع على الطلبات المضمنة بها، وهو تزيد خارج مناط الاجراءات القانونية.

*اهم الاخلالات الشكلية في قرار ختم البحث:

أكدت هيئة الدفاع لدائرة الاتهام ما تعمد اتيانه قاضي التحقيق من تجاوزات تهم النظام العام وتمس من حقوق عائلة الشهيد والحزب في القيام بدوره الحيادي لكشف الحقيقة دون سواها وتتمثل هاته الاخلالات في :

-عدم انتظار قاضي التحقيق مال الحكم التحضيري الصادر عنه في 06/01/2014 موجه الى شركة الاتصالات " اورنج" حول قائمة باسماء والمكالمات الصادرة والواردة على الرقم الذي يستعمله احمد الرويسي للكشف عن تورط معه في اغتيال الشهيد .

-كذلك الامر بالنسبة للمتهم سامي الصيد (مجرم و ارهابي خطير موضوع على لائحة مجلس الامن و مطلوب لدى القضاء الدولي) الذي يتصرف في هاتفين ...25.418. و ...29.056  حيث تم ختم البحث دون انتظار مال الحكم التحضيري مما عزز كل الاحترازات التي أطلقها لسان الدفاع حول سير البحث بهذا الطور!!

- قاضي التحقيق تعمد عدم البحث والاستقراء في مسائل خطيرة وهامة والتي لا يمكن تجاهلها بالابحاث المجراة في القضية تمت ملاحظتها من قبل النيابة العمومية بدائرة الاتهام وتم توجيهها الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليوجهها بدوره لقاض التحقيق الا انه الى حد الساعة لم تتم اضافتها وهي:

1) اصل تقرير مدير ادارة مكافحة الارهاب المسلم الى الادارة الفرعية للقضايا الجرامية الذي تضمن حسب تصريحات السيد عادل العرفاوي مدير الادارة المذكورة ما يكفي من المعطيات لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهو تصريح مسجل عليه امام قاضي التحقيق نفسه ورغم ذلك لا يكلف هذا الاخير نفسه المطالبة بهذا التقرير للاطلاع عليه وترتيب ما يتعين عليه من اثار واجراءات.

2) من المسائل التي التفت عنها قاضي التحقيق و لم يستجب اليها، اجراء مكافحة بين كل من ك-ع (ممثل النهضة بباريس) وب-ن (ممثل النهضة بالمدينة الجديدة) وع-ف من جهة و رجل الأعمال فتحي دمق من جهة أخرى في خصوص قائمة الاغتيالات التي يتصدرها اسم الشهيد الرمز شكري بلعيد او الوسائل التي تم الاتفاق بينهم على اعدادها مثل السلاح والدراجة النارية رغم مطالبة فريق الدفاع بذلك استنادا الى شهادة فتحي دمق لديه .

3)حيث لا يخفى كذلك التأكيد ان قلم التحقيق استجاب لطلب سماع فتحي دمق تحت الضغط الاعلامي لا غير، وقد صرح له ان ب-ن وع-ف قد طمأناه ان لهما دعما سياسيا وامنيا من قبيل (في الداخلية عندنا علي العريض، وفي العدل عندنا البحيري و السائحي) فرغم خطورة هاته الافادات التفت عنها ولم يرتب عليها اي اجراء او اثر.

4)من الثابت باوراق الملف وعلى الخصوص كشف التصالات الهاتفية حول المكالمات المسجلة تحت العمود اللاسلكي المركز بموطن الجريمة (المنزه السادس) تم كشف خمسة ارقام مصحوبة باسماء اصحابها تحت العمود المذكور لخمسة اشخاص و هم :

-م.قضقاضي ...97.982.

-ر.قضقاضي ...41.314

-ش.قضقاضي ...41.483

-محمود.ق ...94.307

لم يكلف القاضي نفسه سماعهم وبيان علاقتهم بالمتهم كمال القضقاضي خاصة وان المكالمات الجارية بينهم تمت في المرحلة الاخيرة من مخطط الاغتيال وبمكان الواقعة، نذكر ذلك حجة على عدم جدية قاضي التحقيق وتعمده السطحية خلافا لقاعدة الفصل 50 " م ا ج " التي تقضي بالبحث دون تواني عن الحقيقة.

5)ثبت بالابحاث ان موقعا الكترونيا يحمل اسم Tunisie secret اورد يوم 30 ماي 2013 معلومات حول ضلوع كل من المدعو السيد الفرجاني القيادي في حركة النهضة وكذلك المدعو كمال لطيف في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد خاصة وان الشهيد تكلم في احدى الحصص التلفزية عن توسط أطراف في بيع قصر سيدي ظريف الى زوجة امير قطر المسماة " الشيخة موزة " بواسطة امراة تونسية تعمل في مجال عرض الازياء بايطاليا وهي المدعوة " عفاف جنيفان ".

رغم خطورة هاته المعلومات ودقتها، لم يسع قاضي التحقيق الى كشف هوية صاحب الموقع الالكتروني والتحري معه في الغرض و مع ذلك تتدخل النيابة العمومية في وسائل الاعلام للدفاع عن قرار ختم البحث وكشفه للحقيقة بواسطة الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس .

6) كيف يغض قاضي التحقيق النظر عن سماع المدعو نور الدين قندور المسمى عبثا المسؤول عن الشق الدعوي بتنظيم ما يسمى بانصار الشريعة والحال انه الرقم الثاني في هذا التنظيم فكيف لا يشارك هذا الرجل في القرارات، ما معنى شق دعوي في تنظيم ارهابي؟! لماذا لم يسمعه على الاقل حول الاموال التي تعطى في المخيمات " الدعوية و مصدرها وما اذا كانت العناصر الرهابية المتورطة في جريمة الاغتيال تتلقى دعما من هذا الاخير او غيره؟

7) تعمد قاضي التحقيق تجاوز مسألة على غاية من الاهمية الا وهي" التمويل" حيث لم يذكر بقرار ختم البحث ان المجموعة المتشددة المحسوبة على تنظيم ما يسمى انصار الشريعة تمولها جهة او جهات خاصة وقد ثبت من تصريحات المتهمين امامه ان فرع تنظيم القاعدة بالمغرب العربي دفع للمدعو ابو عياض 20 الف اورو دعما للتنظيم وطلبا في تجنيد شباب للقتال في مالي وكذلك توفر من افادات ان احد اعضاء هذا التنظيم المدعو ط.الأ اصيل طبربة تحول الى اليمن وتلقى دعما ب30 الف دولار من فرع تنظيم القاعدة هناك حيث لم يسمع مطلقا.

8) تجاهل قاضي التحقيق استدعاء وسماع المدعو ش-ع الذي تربطه علاقة مع المدعو م-ز المتهم في قضية تسريب محاضر بحث المتهمين في جريمة الاغتيال الى المتهمين المتحصنين بمنزل بجهة رواد ومنهم كمال القضقاضي وبوبكر الحكيم وابو عياض خاصة وانه طلب منه عدم التطرق لموضوع المحاضر المسربة كما قدم له نفسه على انه " محامي " المدعو عماد دغيج الذي ذكر بالابحاث .

9) ختم قاضي التحقيق البحث كما ذكر دون ان يحرر على ت-الد في خصوص تقرير التحريات والتهديدات التي اشتكى منها الشهيد شكري بلعيد بواسطة عميد المحامين وفي كيفية الإنتهاء الى نفي التهديدات بصفة جازمة كالتحرير ايضا على الاعوان المكلفين بالبحث في تلكم التحريات.

الخلاصة: يستطيع السيد قاضي التحقيق وغيره ان يطمسوا الحقيقة بالاعتماد على قواعد القانون الساري المفعول والنفوذ باستعمال اجهزة الدولة ليفلت المجرمون الحقيقيون من العقاب رموز الارهاب ولو مؤقتا لكن الشيء الثابت ان الحقيقة كل الحقيقة حول من دبر ومن خطط ومن موّل ومن نفذ الجريمة النكراء سيظهر عاجلا ام اجلا امام الشعب وكل العالم الذي استنكر الجريمة في حق الشهيد وفي حق الديمقراطية التي استشهد من اجلها تماما كما حصل في جريمة اغتيال شهيد النضال الوطني النقابي فرحات حشاد وذلك باصرار رفاق شكري بلعيد وحزبه وكل القوى الوطنية والديمقراطية.